نسبت به رفع مشکلات مربوط به اسناد مالکیت مردم باید اهتمام ورزید
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۹۹۸۳
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۹ بهمن) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ایامالله دهه فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یک نعمت بزرگ الهی است و این انقلاب به یک نقطه عطف در تاریخ تبدیل شد و همه اندیشمندان در سراسر جهان را به فکر فرو برد که چگونه یک شخصیت روحانی به پشتوانه مردمی توانست بر یک رژیم مستظهر به حمایت مستکبران، غلبه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: مردم ما بحق پای آرمانهای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب ایستادگی کردهاند و این امر، وظیفه ما مسؤرلان و کارگزاران را مضاعف میکند؛ همانطور که مردم پای انقلاب ایستادهاند ما هم باید پای مردم بایستیم و برای رفع مسائل و مشکلات آنان، اقدامات مجدانه انجام دهیم و درصدد رفع القائات و شبهاتی برآییم که شیطانصفتان میآفرینند.
رییس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در ماه پرفضیلت رجب و در پیش بودن دو ماه بزرگ شعبان و رمضان گفت: ما مسؤرلان در این سه ماهِ پر خیر و برکت، باید بیش از پیش به وظایف و مسؤرلیتهایمان و کمبودهایی که داریم توجه کنیم و از این بستر گسترده شده برای خدمترسانی هر چه بیشتر به مردم استفاده کنیم.
رییس عدلیه در همین راستا به کلیه مقامات و مسؤرلان قضایی دستور داد: در تمامی ایام سال، بخصوص به مناسبت ایام و اعیاد پیشرو، هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حاضر شوید و از نزدیک و بدونواسطه، مسائل و مشکلات مردم را استماع کنید و در حد توان و مقدورات قانونی، در راستای رفع این مسائل و مشکلات اقدام کنید؛ حضور مسؤرلان قضایی در مساجد و در میان اجتماعات مردمی نباید کمرنگ شود؛ حاضر شدن مسؤرلان قضایی در «مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه»، امر مطلوب و لازمی است، اما کافی نیست و باید هم در این مرکز بیشتر حاضر شوید و هم هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حضور یابید تا مستقیم با مردم ارتباط بگیرید؛ همچنین این آمادگی در «مرکز ارتباطات مردمی» وجود دارد که شما مسؤرلان قضایی حتی در روزهای تعطیل برای رسیدگی به مشکلات مردم و مراجعه کنندگان، در آن مرکز حاضر شوید.
قاضیالقضات در ادامه، از تلاشها و پیگیریهای «مرکز توسعه حل اختلاف»، «ستاد دیه» و «سازمان زندانها» برای فراهمآوری زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) قدردانی به عمل آورد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به سفر هفته گذشته هیأت عالی قضایی به استان بوشهر و دستاوردهای این سفر گفت: در سفر مردادماه ۱۴۰۱ به بوشهر که سفری رسمی محسوب نمیشد، تمهیداتی برای بهبود وضعیت انبارهای اموال تملیکی و بنادر استان بوشهر اتخاذ شد که در نتیجه اجرای این تمهیدات، وضعیت انبارهای مزبور، بهبود محسوس و چشمگیری داشتند و این امر در جریان سفر هفته گذشته ما به بوشهر، به وضوح مشهود بود؛ البته در این فقره، هنوز به وضعیت ایدهآل نرسیدهایم. ما تاکید داریم که اقدامات و تحولات صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت انبارهای گمرکات، بنادر، اموال تملیکی و اموال توقیفی، به هیچ وجه نباید کمرنگ شود و باید این مسیر تا حصول مطلوبترین نتیجه و استیفای کامل حقوق عمومی طی شود.
رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مسئله اسناد مالکیت اراضی و املاک، که بخش قابل توجهی از مردم عسلویه با آن مواجه بودند و در جریان سفر اخیر به استان بوشهر و شهرستان عسلویه، این مشکل در ۴ شهر و ۱۰ روستای عسلویه مرتفع شد، گفت: مسئله اسناد مالکیت مردم، مسئله مهمی است و باید تدبیر عاجلی برای آن اتخاذ کرد؛ چنانچه لازم است در این مقوله باید همکاری بیشتری با دولت و مجلس داشت. مردم بسیاری از نقاط کشور در ارتباط با اسناد مالکیت خود، گرفتاریها و مشکلاتی دارند؛ به این صورت که سالیان سال است که زمینی را در تصرف دارند و در آن ساختوساز کردهاند، اما هنوز سند مالکیت آن را ندارند؛ این موضوع میتواند برای آنها گرفتاریهایی را ایجاد کند و آنها را از مزایایی محروم سازد.
رییس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه، گفت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضاییه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند؛ در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جز مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگلها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضاییه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت میشود و بیطرفی بیشتر لحاظ میشود یا خیر؟
رییس عدلیه افزود: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاهها به سازمان ثبت مراجعه میکنند و اجازه میخواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمیکند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سوال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت میشود؟
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به مسائل زیستمحیطی که در استان بوشهر و منطقه عسلویه وجود دارد، گفت: از منطقه کنگان تا عسلویه، بیش از ۱۰۰ مشعل وجود دارد که توسط آنها، فلرسوزی میشود که علاوه بر اتلاف سرمایه، گاز و دود متصاعد شده از مشعلها، آسیبهای محیط زیستی در پی دارد. از سویی دیگر، دستگاههای آلاینده در عسلویه که باید طبق قانون عوارض آلایندگی را پرداخت کنند، به سبب وجود اختلافات با «محیط زیست» و «استاندارد» از این کار سرباز میزدند که ما تاکید کردیم فعلاً در حد همان میزانی که اختلافی وجود ندارد، عوارض آلایندگی پرداخت شود و این عوارض در همان محل خودش صرف شود و در جای دیگری هزینه نشود.
وی تاکید کرد: مشکلات زیست محیطی در مناطقی نظیر عسلویه که قطب انرژی کشور است را باید با کمک دولت و مجلس حل کنیم؛ باید توجه داشت که هم پالایشگاهها و پتروشیمیها و واحدهای تولیدیِ این قبیل مناطق اهمیت دارد و هم حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق عمومی مردم در این مناطق، حائز اهمیت است.
رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مسئله تهلنجیها در استان بوشهر گفت: یکی از مشکلات در استان بوشهر، مسئله تهلنجیهاست؛ برخی کالاهای تهلنجی که با مجوز وارد شهرها میشوند به سبب عدم برخورداری از شناسه، ممکن است به عنوان کالای قاچاق شناسایی و توقیف شوند؛ در این زمینه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند تا مردم بوشهر نیز که اقتصادشان با دریا گره خورده متضرر نشوند؛ البته حتماً ممکن است کسانی بخواهند از این وضعیت سوءاستفاده کنند و کالای قاچاق وارد کنند که باید این مقوله نیز مورد توجه قرار گیرد.
رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره به مشکلاتی که واحدهای قضایی استان بوشهر از حیث محدودیتهای مکانی و امکاناتی دارند، گفت: برای تجهیز امکانات و بکارگیری نیروی قضایی و اداری و بهبود وضعیت ابنیه و ساختمانهای مراکز و مراجع قضایی استان بوشهر باید اقدام عاجلی با کمک مسؤرلان استانی صورت گیرد. از میزان اعتبار اختصاص یافته در جریان سفر استانی هیأت عالی قضایی به استان بوشهر در سال ۹۸، از بخش مربوط به ردیف بودجه استانی، حتی یک ریال نیز برای تجهیز واحدهای قضایی پرداخت نشده بود و حتی پرداخت از حساب خاص هم برای این منظور، پیگیری نشده بود؛ اینگونه موضوعات باید مستمراً و فوراً مورد پیگیری قرار گیرند؛ ما باید به تمام وعدههایی که در جریان این سفرهای استانی به مردم میدهیم، جامه عمل بپوشانیم؛ در همین راستا رییس حوزه ریاست قوه قضاییه، مصوبات سفرهای استانی را در سریعترین زمان ممکن ابلاغ کند و «معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی» نیز با جدیت پیگیر عملیاتی شدن این مصوبات باشد.
کد خبر 6008010منبع: مهر
کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه دستگاه قضایی قوه قضاییه خبرگزاری مهر بیمارستان گاندی تهران شهرداری تهران بارش باران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ترافیک برف و کولاک سازمان هواشناسی تهران پلیس راهور شهر تهران آتش سوزی پلیس راه ادامه با اشاره استان بوشهر اسناد مالکیت سازمان ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۹۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پروندههای قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در بوشهر گفت: معاونان دیوان عدالت اداری برای ارائه مشاوره و بررسی مشکلات و سوالات مردم از دستگاههای اجرایی در دادگستری بوشهر حاضر شدهاند تا مردم این استان بتوانند بدون سفر به تهران، پیگیر شکایتهای خود باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در این سفر دو روزه مردم استان بوشهر در زمینه رسیدگی به پروندهها و تاخیر در اجرای بعضی از احکامی که در مجموعه دیوان عدالت اداری صادر شده و دستگاههای اجرایی به هر دلیل در اجرای آن تعلل داشتهاند و نیز در حوزه اجرای احکام، میتوانند مشکلات خود را با معاونان دیوان عدالت اداری در میان بگذارند.
وی با بیان اینکه به شکایت مردم در مدت ۱۵ روز پاسخ داده خواهد شد، اضافه کرد: در برخی موارد که مردم تقاضای تسریع در صدور حکم را دارند اگر مشکل و موانع قانونی وجود نداشته باشد در مدت ۱۵ روز حکم صادر خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان داشت: در روز دوم سفر یعنی پنجشنبه، سه کارگروه تخصصی با مدیران استانی برگزار میشود تا دغدغههای مدیران شناسایی و عواملی که موجب تشکیل پرونده و شکایت در دیوان شده، مطرح شود.
وی اظهار کرد: بر اساس آمار، استان بوشهر نسبت استانهایی که به لحاظ جمعیتی هم رده هستند ورودی پرونده مناسبی دارد و بهویژه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در بعضی بخشها کاهش ۴۰ درصدی شکایتها را داشته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: اطلاع رسانی برای حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری کشور از یک ماه قبل انجام شد و افرادی که مشکلاتی داشتند و متقاضی ملاقات حضوری بودند در این مدت نامنویسی کردند و برای روز اول ۱۳۰ نفر از سراسر استان نوبت دارند.
مهدی مهرانگیز افزود: در این ملاقاتها مردم میتوانند مشاوره گرفته یا حتی در صورت داشتن شماره پرونده رای بررسی پرونده خود به معاونان اطلاع دهند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی